نگهداری زندانیان و معتادان بار مضاعفی بر دوش شهرستان ری
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۹۵۳۶۹
فرماندار ویژه شهرستان ری از تحمیل بار مضاعف نگهداری زندانیان و معتادان در شهرستان ری گلاایه مکرد و گفت: اگر برنامه ریزی مناسب داشته باشیم میتوانیم از استعدادهای موجود در زندانها و مددجویان مراکز ترک اعتیاد برای پیشرفت امور استفاده کنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ری، مهدی باب الحوائجی صبح امروز در نشست هماهنگی کمپها و اردوگاههای معتادان شهرستان ری با اشاره به لزوم توجه به معضل اعتیاد در جامعه اظهار داشت: زندانها آئینه ای از جامعه هستند و بسیاری از آسیبهایی که در جامعه ما جاری و ساری است در زندانها متراکم شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: تمامی اماکن نگهداری معتاران، زندان تهران بزرگ، اردوگاههای ماده 15 و 16 و کمپهای ترک اعتیاد و ... مربوط به شهرستان ری و شهروندان نیست بلکه شهرستان ری متهم به تحمل بار مضاعفی از سوی سایر مناطق است که نظارت و ساماندهی را نیز سخت کرده است.
فرماندار ویژه شهرستان ری در ادامه گفت: اگر این زندانها تنها مربوط به شهرستان ری بود تکلیف ما در ساماندهی مشخصتر بود و و جامعه آماری مشخصی در اختیار داشتیم اما دارای گستردگی زیادی است و اغلب زندانیان سطح کشور در آن نگهداری میشوند.
باب الحوائجی تصریح کرد: برای ساماندهی وضع موجود و وظیفهای که بر عهده داریم باید تعامل و هماهنگی داشته باشیم و قانون نیز وظایفی را برای برخی دستگاهها تعریف کرده، اما نیازمندیهای سازمان زندانها به عنوان سازمان متولی باید اعلام شود.
سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین استان حقوق معتادان را به رسمیت شناختوی تاکید کرد: برای رفع این نیازها باید طراحی شود و اگر برنامه ریزی مناسب داشته باشیم میتوانیم از استعدادهای موجود در زندانها برای پیشرفت امور استفاده کنیم و نیز در در مراقبتهای پس از خروج، درصدی از زندانیان را شناسایی و با اشتغال آنها گام موثری در آینده برداریم.
فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان خطارنشان کرد: مهمترین مورد در مراقبتهای پس از خروج مددجویان از مراکز ماده 15 و 16 بحث پذیرش خانوادهها میباشد که فراهم نمودن شرایط لازم در این مبحث وظیفهای مهم بر دوش سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی میباشد. همچنین با فراهم کردن شرایط اشتغال میتوان به بازگشت این افراد به جامعه و ادامه زندگی پاک و مثبت آنها کمک کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شهرستان ری زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۹۵۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته
اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهرهمندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.
نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواستهای عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارتهای الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که میتواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمیشود.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهرهمندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیدهای داشته باشند.
قاضیالقضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبتهای مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصتها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید میکنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقهدار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهرهمند نمیشوند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمیخواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرمشان و وفق قانون، مجازات سنگینتر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهرهمند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.
با اقدامات و بررسی پروندهها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.
2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.
نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.
به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.
بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاقهای قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.
هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهرهمند شدند.
در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهرهگیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.